رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان
تاریخ : دوشنبه، 12 اسفند، 1387
موضوع : آرای وحدت رویه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.
۱۳۸۷/۱۲/۳
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان شماره5934/هـ
گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد:
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آییـن دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب در امـور كیـفری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده است كه به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفكیك و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (كیفری) استان یزد با این استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور كیفری كه باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یكجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 دیوان عالی كشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهی گردیده است:
« ضمن تأیید استدلال شعبه 103 محاكم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذكر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
2ـ به حكایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اینكه به اتهامات متعدد متهم باید یكجا رسیدگی شود و دادگاه كیفری استان كه صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفی صلاحیت نموده كه پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور رسیدگی و طی دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده‌است كه:
« با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاكم كیفری استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره یك ماده 20 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینكه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور كیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یك شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (كیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیری
ج: نظریه دادستان كل كشور
با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1387 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام می‌نمایم.
مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاههای كیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاههای كیفری استان شعبی از محاكم تجدیدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. 1ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه كیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلكه جرم دیگری كه مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی كه در صلاحیت دیگر محاكم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم كه پرونده با تنظیم كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی كیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یكجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه كیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی كشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی كشور نمی‌دانند و قائل به تفكیك شده و جرایمی را كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاكم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاكم كیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای كیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذیر نیست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون كیفرخواست و در برخی موارد با صدور كیفرخواست می‌باشد. كه بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشكلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی كنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم كیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدكیلومتری تا مركز استان را چندین بار طی كنند و این مسیر چه مشكلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذكور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یك مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دكترین حقوقی و صلاحیت اعم كه دادگاههای كیفری استان دارند چنانكه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حكم وجود داشته و در دادگاه كیفری یك نیز رویه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه كیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.
د: رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یكی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است.
این رأی طبق ماده 270قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
نقد رای فوق
هرچند قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه كیفری استان را به سایر جرایم كه خارج از صلاحیت ذاتی آن باشد منع نكرده بود و بدین واسطه دادگاههای كیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم خارج از صلاحیت خویش را بواسطه رسیدگی به جرمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان بود از باب رعایت قواعد تعدد جرم داشتند لیكن در عمل اختلاف رویه موجود سبب گردید كه هیئت عمومی دیوانعالی كشور طی رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در این زمینه تعیین تكلیف نماید.
به موجب این رای:
«مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی كند كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.
همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یكی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوانعالی كشور است ...» رای وحدت رویه مذكور هر چند پایانی بر رویه های مختلف دادگاههای كیفری استان در رسیدگی به جرائم متعدد متهم است اما خالی از اشكال و ایراد نیست. چرا كه:
اولاً: به موجب صریح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه كیفری استان ، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است كه در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم را پیدا كرده است، از این رو هر چند دادگاه كیفری استان تاسیس جدیدی در قوانین فعلی است اما نهاد جدیدی محسوب نمی گردد زیرا اصل و ماهیت آن شعبه ای از محاكم تجدیدنظر استان است كه به موجب قانون، نوعی صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم به آن داده شده است.
بدین واسطه واضح و مبرهن است كه صلاحیت دادگاه كیفری استان در رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم استثنایی است و نه مبتنی بر قاعده و لذا مفاد رای وحدت رویه دیوانعالی كشور را باید مخالف با اصل صلاحیت دادگاههای عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه كیفری استان دانست. چرا كه دادگاه كیفری استان شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجدیدنظر نمی تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمی كه هنوز در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و صدور رای واقع نشده اظهار نظر نماید.
باید توجه داشت كه چنانچه دادگاه كیفری استان نهادی جدید در قوانین فعلی ما بود و شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی گردید، ایرادی به رای وحدت رویه صادره بنا به جهات مذكور نبود، از این رو به نظر می رسد رای وحدت رویه مذكور به جای جنبه تفسیری جنبه تقنینی پیدا كرده و بر خلاف قانون صلاحیت دادگاه كیفری استان را توسعه داده است.
به لحاظ عملی نیز با عنایت به اینكه در حقوق ایران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذیرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسیدگی به جرائم متعدد متهم نیز در دادگاه واحد فسلفه وجودی قابل توجیهی جز تشدید مجازات مرتكب بواسطه ارتكاب جرائم متعدد در بر ندارد كه مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعی تشدید است و لذا چنانچه رای وحدت رویه مذكور نیز به كیفیت حاضر صادر نمی گردد، خللی به نحوه رسیدگی در محاكم وارد نمی آمد و در نهایت مجازاتها و احكام صادره از محاكم عمومی و انقلاب و دادگاه كیفری استان جمعاً در مورد محكوم علیه به مورد اجرا گذارده می شد.
ثانیاً: در مواردی كه جرم ارتكابی از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و رسیدگی به آن مستقیماً و بدون صدور كیفرخواست در صلاحیت دادگاه كیفر استان باشد مانند زنای محصنه یا لواط، در این صورت اعمال رای وحدت رویه صادره با اشكال مواجه خواهد شد، چرا كه بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زنای محصنه، متهم به سرقت ، جعل و كلاهبرداری نیز باشد، در این صورت تنها به اتهام زنای محصنه می توان مستقیماً و بدون كیفرخواست در دادگاه كیفری استان رسیدگی كرد و رسیدگی به اتهام سرقت، جعل و كلاهبرداری بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده و مستلزم صدور كیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است.
حال معلوم نیست در چنین مواردی و با توجه به رای وحدت رویه، آیا دادگاه كیفری استان باید علی رغم معد صدور رای بودن پرونده زنای محصنه تا صدور كیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی واحد منتظر بماند و یا به ترتیب دیگری عمل كند؟!
ثالثاً: قسمت اخیر رای وحدت رویه صادره نیز كه مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه كیفری استان را در مواردی كه رسیدگی به جرم موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز نوعی قانونگذاری و خروج دیوانعالی كشور از حدود صلاحیت خویش و دخالت در امر قانونگذاری است.
در واقع با توجه به اشكالات و ایرادات وارده بر رای وحدت رویه مذكور، هیئت عمومی جهت استتار این ایرادات، مبادرت به پیش بینی امكان تجدیدنظرخواهی در خصوص آرائی نموده كه رسیدگی و صدور آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و بدین ترتیب ایراد دیگری بر دیگر ایرادات این رای افزوده است.
شایسته است كه قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزیده و دادگاه كیفری استان را بعنوان نهادی جدید محسوب و آن را شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان نداند.
:: برچسب‌ها:
رأی وحدت رویه ,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
